روز سه‌ شنبه،‌ پنجم اوت سال جاری نادر ضاربی پناهجوی 30 ساله‌ ایرانی در نتیجه‌ فشار و سیاستهای ضد پناهندگی اقدام به‌ خود کشی میکند. جسم بی جان این جوان 30 ساله‌ در حالی که‌ خود را به‌ یکی از درختهای پارک حلق آویز کرده‌ بود، توسط پلیس به‌ سردخانه‌ این شهر انتقال میآبد. نادر ضاربی از سال 2004 وارد بریتانیا شده‌ و بدلیل. پاسخ رد و قطع کامل امکانات زیستی و مسکن از جانب مسئولین دولتی، ناچار به‌ ماندن در پارک و منزل دوستانش میشود که‌ متاسفانه‌ اقدام به‌ خودکشی میکند.

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ضمن ابراز تاسف عمیق از این تراژدی و احساس همدردی با خانواده‌ و دوستان نادر ضاربی، جهت اعتراض به‌ دولت بریتانیا و افشای سیاستهای ضد پناهندگی این دولت که‌ بانی و محرک جدی در به‌ انزوا کشاندن و تحقیر و در نهایت استیصال آدمها میشود و آنان را بعضا به‌ تنگنا میآندازد، اقدام به‌ یک تجمع اعتراضی در مقابل دفتر بی بی سی در شهر منچستر میکند.

روزی نیست که‌ در ایران احکام اعدام و سنگسار و زندانی کردن مردم  و جوانان ایران توسط رژیم هار اسلامی صادر نشود، اما برخورد دولتهای اروپایی مملو از مماشات با این رژیم میباشد و علیرغم واقعیات موجود و نقض آشکار حقوق انسان هزاران پناهجوی ایرانی کماکان منتظر پاسخ وزارت امور مهاجرت این کشور میباشند.

پناهجویان!

باید مبارزه‌ را در پیش بگیریم. خود زنی، خودکشی و استیصال راه‌ حل نیست. خود را از بی سازمانی بیرون بیاورید و دست در دست همنوعان و هم سرنوشتانمان بگذاریم و وزارت کشور بریتانیا و سیاستهای ارتجاعی آن را به‌ مصاف بطلبیم و نگذاریم سیاست یک بام و دو هوای ریاکارانه‌ دول غربی بیش از این از فراریان جهنم اسلامی قربانی بگیرد.

شب سياهي بود، بي مهتاب. باد با شدت صد کيلومتر در ساعت مي وزيد و امواج ده متري را با صدايي رعب آور به بالا پرتاب مي کرد و بر قايقي چوبي مي کوبيد که با صد و يک سرنشيني که از گرسنگي مي گريختند، ده روز پيش از آن، از خليجي در موريتاني حرکت کرده بود. بر اثر معجزه اي غير منتظره، طوفان قايق را به صخره اي در ساحل «ال مدانو» درجزيره کوچکي از مجمع الجزاير قناري پرتاب کرد. مامورين اسپانيولي، اجساد سه نوبالغ و يک زن را درآنجا يافتند که از تشنگي و گرسنگي جان باخته بودند.
همان شب، چند کيلومتر آن طرفتر، روي ساحل «ال هيرو» يک قايق ديگر، با شصت مرد، هفده کودک و هفت زن به خشکي نشست؛ آنها به ارواحي مي ماندند که در مرزهاي احتضار نوسان داشتند. در همان زمان، اما اين بار درساحل مديترانه، ماجراي دردناک ديگري اتفاق افتاد: در صد و پنجاه کيلومتري جنوب مالت، يک هواپيماي مراقبتي-تجسسي متعلق به سازمان «فرونتکس»، قايقي لاستيکي که مملو از پنجاه و سه مسافر بود و احتمالا به سبب اشکال فني موتور ، درامواج متلاطم دريا سرگردان بود را شناسايي مي کند. دوربين هاي هواپيما، کودکان خردسال و تعدادي زن را روي قايق صدمه خورده، نشان مي دهند. خلبان هواپيما به پايگاهش در«والت» باز مي گردد وبه مسئولان مالتي اطلاع مي دهد. آنها به بهانه اينکه کشتي در منطقه اي سرگردان شده که «منطقه تجسس و کمک» مربوط به ليبي است، از هر گونه دخالتي سر باز مي زنند. نماينده کميسارياي پناهندگان سازمان ملل خانم «لورا بولديني» مداخله کرده و از مقامات مالتي تقاضا مي کند تا قايق نجاتي به محل حادثه بفرستند. هيچ اقدامي صورت نمي گيرد. اروپا نيزعکس العملي نشان نمي دهد. و اينگونه رد کشتي شکستگان از دست مي رود. چند هفته قبل از اين حادثه نيز، يک قايق کوچک بادباني حامل صدها پناهنده افريقايي که از گرسنگي مي گريختند و به سمت جزاير قناري حرکت مي کردند، در جريان شديد آبهاي سنگال غرق شد و تنها دو نفر زنده ماندند.
هزاران افريقايي، از جمله زنها و کودکان، در مقابل مرز هاي مناطق محصور اسپانيولي «مليلا» و «سوتا» در منطقه «ريف برهوتي» چادر زدند. پليس مراکش به دستور مامورين ويژه بروکسل، آفريقايي ها را در «صحرا»، گرسنه و تشنه، به عقب راندند…
صدها و شايد هزاران تن از آنها در صخره ها و شنزار هاي صحرا از بين مي روند. چه تعداد جوان افريقايي با خطر از دست دادن زندگي، جلاي وطن مي کنند تا به اروپا برسد؟ هر ساله حدود دو ميليون نفر سعي مي کنند از طرق غير قانوني به کشور هاي اتحاديه اروپا وارد شوند. از اين تعداد، دو هزار نفر در درياي مديترانه از بين مي روند و همين تعداد نيز در امواج اتلانتيک غرق مي شوند. هدف آنها رفتن به جزاير قناري از طريق موريتاني و سنگال و يا عبور از تنگه جبل الطارق از طريق مراکش است.
به گفته دولت اسپانيا ۴۷۶۸۵ مهاجر افريقايي در سال ۲۰۰۶ به سواحل اين کشور آمده اند که بايد به آن، تعداد ۲۳۱۵۱ مهاجري را که به جزاير ايتاليا و يا کشور مالت از طريق جمهوري عربي ليبي و تونس آمده اند، نيز اضافه کرد. بقيه سعي مي کنند با عبور از ترکيه و يا مصر به يونان بروند. «مارکو نيسکالا» دبير کل اتحاديه بين المللي صليب سرخ و هلال احمر مي گويد: « اين بحران کاملا در سکوت برگزار شد. نه تنها هيچ کس به کمک اين بيچاره ها نيامد بلکه حتي سازماني که بتواند دست کم از اين تراژدي هر روزه آماري به دست دهد نيز وجود ندارد.»
اتحاديه اروپا، براي دفاع از خود در مقابل اين مهاجرين، سازمان نظامي نيمه مخفي اي به نام «فرونتکس» (محافظ مرز) به وجود آورده است. اين سازمان «مرزهاي خارجي اروپا» را اداره مي کند.
آنها داراي کشتي هاي سريع السير ومسلحي هستند که ميتوانند حرکت قايق ها را در وسط دريا متوقف سازند و همچنين مجهز به هليکوپتر هاي جنگي، ناوگاني از هواپيما هاي مراقبتي هستند که مجهز به دوربين هاي بسيار حساس و دقيق با ديد شب، رادار و ماهواره و ديگر تجهيزات سطح بالاي مراقبت هاي الکترونيکي از فاصله دور نيز هستند.
«فرونتکس» همچنين، در خاک افريقا اردوگاه هايي براي نگه داري پناهندگان گرسنگي که اغلب از کشور هاي افريقاي مرکزي ، شرقي و يا افريقاي استرال، چاد، جمهوري دمکراتيک کنگو، بروندي، کامرون، اريتره، مالاوي، زيمبابوه…مي آيند، ساخته است. آنها اغلب، يکي دو سال در داخل قاره آفريقا در راه اند وبه طرق موقتي امرار معاش مي کنند و از مرزهاي داخلي عبور کرده وبه تدريج تلاش مي کنند خود را به يکي از اين سواحل برسانند. به محض رسيدن به اين سواحل، مامورين فونتکس و يا همکاران محلي شان انها را متوقف و دستگير مي کنند و از رفتن آنها به سمت بنادر آتلانتيک و يا مديترانه ممانعت به عمل مي آورند. با در نظر گرفتن مبالغ هنگفتي که فرونتکس به روساي کشور هاي افريقايي مي پردازد، تعداد کمي از اين مسئولان مانع ايجاد اين اردوگاه ها مي شوند. البته به جز الجزايرکه حفظ آبرو مي کند؛ رئيس جمهور اين کشور «عبدالعزيز بوتفليقه» مي گويد: « ما مخالف اين اردوگاه ها هستيم، ما زندانبان برادران خود نيستيم.»
فرار اين افريقايي ها از راه دريا به دليل شرايط ويژه اي تقويت مي شود که آن نابودي سريع جوامع ماهيگيران سواحل آفريقايي مديترانه و اتلانتيک است. چند مثال عددي بزنيم: سي و پنج ميليون نفر در جهان مستقيما و تنها از راه ماهيگيري زندگي مي کنند که ۹ ميليون آن را افريقايي ها تشکيل مي دهند. در آسيا، ماهي، ۱/۲۳ در صد از ميزان مصرف کل پروتئين حيواني و در افريقا، ۱۹ در صد را تشکيل مي دهد؛ ۶۶ در صد از همه ماهي ها يي که مصرف مي شوند در اعماق دوردست درياها صيد مي شوند و ۷۷ درصد در آبهاي نزديک داخلي. کشت و پرورش ماهي، ۲۷ در صد توليدات ماهي جهاني را تشکيل مي دهد . بنابراين اداره کردن ذخيره هاي ماهي، که نقل و انتقال آن در داخل و در خارج از مناطق اقتصادي ملي انجام مي شود، براي کار و امنيت تغذيه مردم ذيربط، اهميت حياتي دارد .
اغلب دولت هاي آفريقايي صحراي سفلي به شدت مقروض اند. آنها حقوق صيد کشور خود را به شرکت هاي صنعتي ژاپن، اروپا و کانادايي مي فروشند. کشتي-کارخانه هاي اين شرکت ها، ثروت دريايي صيادان افريقايي را تا داخل آبهاي اين سرزمين ها چپاول مي کنند. با استفاده از تورهايي که سوراخ هاي بسيار ظريفي دارند( که قاعدتا ممنوع است) غالبا، خارج از فصل مجاز اقدام به صيد ماهي مي کنند. اکثر دولت هاي افريقايي که اين قراردادها را امضا کرده اند، به کشتي هاي جنگي مجهز نيستند و براي وادار کردن اين شرکت ها به رعايت قراردادها هيچ ابزاري ندارند. راهزني دريايي در آنجا حکمروا است. و روستا هاي ساحلي در حال مرگ هستند. اين کشتي-کارخانه ها، ماهي ها را انتخاب و جدا مي کنند وآنها را به محصول يخ زده، کنسرو و يا آرد تبديل مي کنند واز کشتي مستقيما به بازار مي فرستند : گينه بيسائو، منطقه اقتصادي اي است که داراي منابع مهم فراورده هاي دريايي است. گينه اي ها، که در گذشته ماهيگير بودند، امروز، براي امرار معاش، مجبورند کنسرو هاي ماهي دانمارکي، کانادايي و پرتقالي را در بازار هاي بيسائو به قيمت گزاف خريداري کنند.
صيادان ورشکسته، غرق در فقر و فلاکت و نوميدي وبي دفاع در مقابل چپاولگران، قايق هاي خود را به قاچاقچيان عبور از مرز، به ثمن بخس مي فروشند و يا خودشان راسا اقدام به عبور از مرز با قايق هايشان مي کنند. اين قايق ها براي صيد در آبهاي داخلي ساخته شده اند و غالبا براي دريانوردي در آبهاي عميق وسط دريا مناسب نيستند.
همچنين بايد يادآوري کرد که کمتر از يک ميليارد انسان در افريقا زندگي مي کنند؛ بين ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۲ تعداد افريقايي هايي که به شدت و بطور دائمي مبتلا به سؤ تغذيه هستند، از ۸۱ ميليون به ۲۰۳ ميليون نفر افزايش يافته است. دلايل اين امر متعددند. دليل اصلي، سياست کشاورزي مشترک اتحاديه اروپا است.
دولت هاي صنعتي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي در سال ۲۰۰۶، بيش از ۳۵۰ ميليارد دلار به عنوان يارانه و کمک به توليد و صدور، به کشاورزان و دامداران خود اعطا کرد. اتحاديه اروپا، به ويژه، با وقاحتي بيش از حد، سياست دامپينگ (رقابت مکارانه) را در کشاورزي پياده مي کند که نتيجه اش، نابودي منظم توليد کشاورزي مواد غذايي افريقا است. مثلا «سانداگا»، بزرگترين بازار توليدات مصرفي روزمره افريقاي غربي را در نظر بگيريم. «سانداگا» فضايي پر سرو صدا، پر از رنگ و بو و اعجاب آور در قلب داکار است. در آنجا مي توان، بنا به فصل، سبزي و ميوه فرانسوي، اسپانيايي، ايتاليايي،پرتقالي، يوناني و غيره را به يک سوم و يا نصف قيمت توليدات محلي معادل آنها خريد.
چند کيلومتر آن طرف تر، زير آفتاب سوزان، «ولف» کشاورز با زن و بچه هايش تا پانزده ساعت در روز زحمت مي کشند… ولي کوچکترين شانسي براي به دست آوردن حداقل معيشت مناسب ندارند.
سي و هفت کشور از پنجاه و دو کشور افريقايي، تقريبا تنها از راه کشاورزي زندگي مي کنند.
روي کره زمين، عده اندکي از انسان ها، مثل کشاورزاني چون «ولف» در سنگال، «بامبارگ» در مالي، «موسي» در «بورکينا فاسو» و يا «باشي» در «کيوو» تا اين اندازه و در شرايطي به اين سختي، کار مي کنند. سياست دامپينگ کشاورزي اروپايي، زندگي آنها و فرزندانشان را نابود کرده است.
به «فرونتکس» باز گرديم. رياکاري وتزوير کميسر هاي بروکسل انزجار برانگيز است: از سويي سازمان دهنده گرسنگي در افريقا هستند و از سوي ديگر پناهندگاني را که از گرسنگي مي گريزند، مجرم مي شناسند.
«آميناتا تااوره» شرايط را اين طور خلاصه مي کند: « امکانات و تجهيزات انساني، مالي و تکنولوژيکي که اروپاي بيست و پنج کشوري، عليه جريان مهاجرت افريقايي ها بکار مي برد، در واقع تجهيزات جنگ واقعي اين قدرت جهاني در برابر جوانان افريقايي بي دفاع شهرها و روستاها ست که حقوق شان براي فراگيري و دستيابي به آموزش ، به اطلاعات اقتصادي، به کار و به تغذيه در کشور هاي شان که در حال تحولات ساختاري هستند، پايمال شده است. آنها قرباني تصميم گيري ها و گزينه هاي کلان اقتصادي هستند که خود مسئول آن نمي باشند، و وقتي که سعي مي کنند تا با مهاجرت، راه حلي بيابند، اخراج مي شوند و يا مورد تعقيب و تحقير قرار مي گيرند. مرده ها، زخمي ها و معلولين حوادث خونين «سيتا» و «مليلا» در ۲۰۰۵ و همچنين، اجساد خالي از حياتي که هر ماه در «موريتاني»، «جزاير قناري»، «لامپدوزا» و غيره به ساحل آورده مي شوند، غرق شدگان مهاجرتي اجباري هستند که مجرم تلقي مي شود.
http://ir.mondediplo.com/article1257.html

حدود 6 ماه قبل وزارت کشور بریتانیا پروژه ای را بنام  Clan Ebor  به اجرا گذاشت که طی ان قرار شد 60 خانواده پناهنده را که رد شده بودند را طی سه ماه به کشورشان بازگردانده شوند (از جمله 10 خانواده ایرانی ) . سازمان پناهندگان ایرانی به عنوان مدافع حقوق پناهندگان شروع به گذاشتن کمپین و تظاهراتی در این رابطه کرد که از جمله فعالیتهای سازمان می توان موارد زیر را نام برد:

  - برگزاری 4 بار تظاهرات جلوی اداره وزارت کشور در شهر لیدز

  - دعوت از سازمانهای حقوق بشر و مدافع حقوق پناهندگان در منطقه 

  - دادن اطلاعات کافی به وکلای خانواده ها و تماس مداوم با این خانواده ها

 -  مصاحبه با برخی رسانه ها

  Evening post, Radio Air, ITV , BBC Radio   و تقاضا از رادیو و تلوزیون برای پخش برنامه ها . همچنین کلیه اطلاعات توسط مهدی آزاده  مسول سایت به طور مداوم در وب سایت انگلیسی سازمان در لیدز آپدیت می شد 

 فشارهای ما باعث شد که وزارت کشور از دبیر سازمان فرامرز حسین زاده شخصا دعوت بعمل اورد و طی سه جلسه به بحث و گفتگو بپردازند که در نهایت بعد از 6 ماه تلاش و کمپین وزرات کشور مجبور به لغو این پروژه شد که دیروز در طی تماس با دبیر سازمان این خبر به اطلاع همگان رسید  

زمانی که از ایران خارج شدم ٬هیچگاه فکر نمی کردم ٬در عرض مدت بسیار کوتاهی همه امید به زندگی ام را از دست بدهم.حتی یادآوری خاطرات آن دوران عذاب آور انتظار ٬بااینکه هنوز هم منتظرم٬ بسیار عذابم می دهد.من متاسفانه به عللی مجبور شدم که پس از خروجم از ایران دریک کشورغیر پناهنده پذیر(مالزی) به کمیساریای عالی امور پناهندگی سازمان ملل(CRUNH) مراجعه کنم و در مسیر قانونی مصاحبه ها و بازجویی ها قرار بگیرم.بعد از اولین مراجعات شرایط روحی بسیار بدی پیدا کردم.از یک طرف زخم خورده نامردی های هم وطنانم بودم و از طرف دیگر با یک پرونده ضعیف و بدون کمک وکیل مجبور به تحمل فضای سنگین بازجویی ها.افسر پرونده من بسیار سختگیر٬باهوش،نکته سنج و پرخاشگر بود و من که ذاتا دختر آرام ،حساس و منطقی بودم را با رفتارهای غیر دوستانه اش به شدت آزار می داد.طرز برخورد بازجویانه اش بر خلاف تصور من که فکر می کردم ،آنها تمام سعی و تلاششان صرفا جهت کمک به من و امثال من می باشد، کاملا شکه ام کرده بود.از همه بدتر اینکه ناتوانی مترجم افغان من در ترجمه و عدم تسلط خود من به زبان انگلیسی و اطلاعات بسیار ناقصم از روند پناهندگی ،منرا در سردرگمی عجیبی انداخته بود.در تمام دوران بازجویی ها ،افسر پرونده به من این اطمینان را می داد که پرونده ضعیف من ،به هیچوجه امکان قبولی ندارد و لرزش اندام من در جلوی چشمان او به خاطر ترس از سرنوشتم،برایش معنایی جز مکر و حیله زنانه نداشت. در همین دوران زندگی من آماج حملات خبرهای شوم هم بود.نابسامانی زندگی خودم،تحت فشار بودن خانواده ام در ایران،از دست دادن تمام سرمایه ام،تحقیر و توهین هایی که می دیدم و می شنیدم،ترسم از ارتباط با یک ایرانی و ناامیدی و افسردگی به جز تاثیرات جسمی به روی من (خونریزی داخلی)روی اعصابم نیز تاثیر خود را گذاشته بود ومن جز به سیاهی به چیز دیگری نمی اندیشیدم.من تنها و بی پناه فقط به این فکر می کردم که چرا؟اشک خون بود که به پای سرنوشتم می ریختم.مدام از خود می پرسیدم که حال چه کنم؟ چه می توانم بکنم؟ وقتی از همه اطرافیانم و آدمهایی که فقط لاف می زدند و دروغ می گفتند و هیچ یار نبودند،دل کندم،به ناگاه به فکرم خطور کرد که اطلاعاتی از سازمانهای حقوق بشر بگیرم شاید بتوانم واقعیت وضعیت خودم را درک کنم.در حال گشت وگذار در سایتهای پناهندگی چشمم به سازمان سراسری پناهندگان ایرانی(بیمرز)افتاد.به آدرس دبیر سازمان سرکار خانم مینو همیلی و چند دبیر واحدهای کشوری بیمرز درخواست کمکی فرستادم و شرح بسیار مختصری از ماوقع را ارائه کردم.نمیتوانید تصور کنید که وقتی جواب نامه ام را از خانم همیلی و آقای مهاجر گرفتم ،چقدر خوشحال شدم.من تشنه حمایت بودم،اما علاوه بر حمایت از ایشان محبت نیز دریافت کردم.پاسخهای جامعی که به سوالهایم داده می شد،قوت قلبی که منرا به آینده امیدوار می کرد،راهنمایی هایی که گامهای بعدی ام را می ساخت ، نامه حمایتی که از طرف بیمرز بهNU مالزی فرستاده شد و بالاخره صبر واستقامت و تلاش دست به دست هم داد تا من در اوج ناباوری کارت پناهندگی ام را دریافت کنم.شاید برایتان باورکردنی نباشد که من در مقاطعی چنان افسرده و غمگین می شدم که گاه و بی گاه به این فکر می افتادم که قید پناهندگی را بزنم و به ایران بازگردم.حتی گله و شکایت وناراحتی ام را برای خانم همیلی بازگو کردم با اینکه میدانستم زندگی روزمره و فعالیتهای کاری مجالی به ایشان نمی دهد تا همصحبت من گردد اما به جرات می توانم بگویم که تنها چیزی که باعث شد تا ادامه دهم ،همان پیام کوتاه ایشان بود که به من حق داد تا انسان باشم واز نامردی ها برنجم وبه خاطر زندگی ام بجنگم. من هنوز هم منتظرم.منتظر اینکه بالاخره به مقصد برسم.به جایی که قرار است خانه ام را بر آن بنا کنم،خانواده ام را در کنارم ببینم،که دوباره بخندم و شادمانی ام را تسهیم کنم.دیگر این انتظار برایم کشنده نیست.دیگر کمتر آزار میبینم زیرا میدانم که در این دنیا کسانی هستندکه منرا میبینند و می فهمند و حمایت می کنند،کسانی هستند که کمکم می کنند تا امید به آینده در دلم جوانه بزند و کسانی هستند که همزبان منند وهمدل من که انسانیت را دوباره برایم معنی می کنند. من از بیمرز ممنونم ،از وجودشمن از خانم همیلی ممنونم ،از حضورشوازشما هموطنانی که صبر می کنید و نمی شکنیدواز پای نمی افتیدوازشما هموطنانی که دست هم را میگیریدوقوی می شویدو می ایستید و میسازید.

تعرض به افغانی ها ی مقیم ایران وهر جای کره خاکی موقوف!

یکبار دیگر حمله وحشیانه سه مرد به یک زن و تجاوز جنسی به او به ماتریال تبلیغی تهوع آوری برای تعرض به حرمت انسانی صدها هزار افغانی مقیم ایران شده است.

سه مرد در کمال وقاحت و وحشیگری در نقطه‌ای از ایران به یک زن “ایرانی” تجاوز میکنند و فیلم آن را روی شبکه اینترنت گذاشته‌اند.

جدیدأ پخش این فیلم اینترنتی که صحنه تجاوز به دختری ایرانی توسط چند مرد با لهجه “افغانی”است، بهانه ایی برای تعرض مجدد به پناهندگان افغانی در ایران و خارج از ایران شده است. صرفنظر از هویت این افراد و انگیزه پخش فیلم دیدن صحنه دهشتناک تجاوز برای هر انسانی دردناک است. اما نوع برخورد به این ماجرا دردناکتر. چندین روز و شب است که در اتاق های پالتاک به تجزیه وتحلیل این موضوع میپردارند! ایرانی های ناسیونالیست از زاویه “خودبرتربینی” و “ناموس پرستی “به خشم امده اند وبا تحقیر کردن افغانیهای پناهنده و صادر کردن حکم اعدام برای متجاوزان، به بررسی این جنایت می پردازند. عده ای افغانی هم از موضع کاملا دفاعی همدردی میکنند و قسم میخورند که همه یک “رنگ” نیستند. ناگفته نماند که در این میان ایرانی و افغانی های اگاه و شریفی هستند که به درستی و ریشه ایی به این مسله میپردارند.

گویا سفارت افغانستان درایران هم هویت “اففانی” این متجاوزین را انکار کرده است.

نفرت پراکنی نسبت به جامعه افغان و اینکه متجاوز و خلاف کارند بسیار ناعادلانه است و باید به شدت جلوی این تعرض را گرفت. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی روزانه به تمام گوشه زوایای زندگی انسانها تجاوز میشود و در زندانها تجاوز به زنان نوعی شکنجه است که زهرا کاظمی یک نمونه از ان بود و به خاطر فقر، نا آگاهی و محرومیت های اجتماعی وجنسی، کم نیستند دختران و بچه هایی که از طرف پدر، برادر و نزدیکان خود مورد تجاوز قرار میگیرند.

سؤال این است تجاوزگر اصلی کیست؟ چرا تجاوز صورت میگیرد؟ راه مبارزه با ان چیست؟

نزدیک به سه دهه است که جنگ، فقر، طالبان و نا امنی در افعانستان، میلیونها افعانی را در جستجوی اندک امنیتی اواره ایران کرده است. میلیونها نفر که در محرومیت مطلق، تحت تعقیب ماموران مرزی و پلیس، برای امرار معاش به شاق ترین، پست ترین و ارزان ترین کارها، روی آوردند. از دسترنج کار ارزان این جمعیت میلیونی، زن و مرد و پیر و جوان و کودک، ثروتهای سرشار و افسانه ای به جیب قشر وسیعی از کارفرما های انگل و دولت حامی شان، جمهوری اسلامی ایران، سرازیر شده است. دختران عزیر افغان با اندک دستمزد وادار به انجام کارهای سختی چون قالی بافی، سرمه دوزی ، پسته شکنی و .. شده اند.

مهاجرافغانی، جمعینت میلیونی است که در ایران کار و زندگی کرده، خانوداه تشکیل داده، صاحب کودکانی شده و غالبا کمترین خاطره ای از سرزمین “آبا و اجدادیشان” ندارند. این ها باید شهروندان متساوی الحقوق و محترم ایران باشند اما نه کودکانشان از حق برابر تحصیل برخوردارند، نه ازدواج و تشکیل خانواده شان از طرف دولت قانونی و به رسمیت شناخته ميشود، و نه قانونا حق درمان و مداوا و دفاع از خود داشته و دارند. بعلاوه حمله عنان گسیخته دائم جمهوری اسلامی به این شهروندان بی پناه بر متن فضای غالبا نژادپرستانه ضد افغانی در میان مردم و طبقه کارگر ایران، فرهنگ غالب فخرفروش و “خودبرتربین” ایرانی، در تمام طول 30 سال مهاجرت این جمعیت میلیونی به ایران، هیچگاه اجازه نداد که این بخش از طبقه کارگر و سخت کوش، در منزل خود یعنی جایی که کار و زندگی میکنند، احساس کنند صاحب خانه هستند . فرهنگ غیرانسانی ضد افغان، دست در دست سرکوب و تعرض حکومت اسلامی در ایران، غالبأ حمایت طبقه کارگر و مردم ایران از این شهروندان جامعه را دریغ کرد.

این واقعیت، تنهایی و بی حمایتی شهروندان با پیشینه افغانی، همواره آنها را بعنوان حلقه ضعیف، طعمه سرمایه داران و دولت سرکوبگرشان، جمهوری اسلامی، کرده است. جمهوری اسلامی هر از چند گاهي برای تخفیف فشار مردم بر روی خود، این بخش از شهروندان جامعه را مورد حمله قرار میدهد و صدها هزار نفر را در سالهای گذشته اخراج کرده است. میلیونها نفری که به گزارش مراجع بین المللی، امروز در افعانستان نه راه پیش دارند و نه راه پس!

باید دست از سر پناهجویان افغانی برداشته شود، متهمین و تجاوزگران را بدون در نظر گرفتن اتفاق محل تولد باید نگریست و مجازات کرد، جمهوری اسلامی را بعنوان منشا و بانی نابرابری ها ، نهادینه کردن تحقیر و توهین و تجاوز به زنان به عنوان شهروندان درجه سه ، نباید نادیده گرفت و از زیر ضرب نابودی رها کرد

آيا پرسشنامه ای درباره درخواست پناهندگی خود که قبل از تاريخ 5 مارس 2007 داده ايد دريافت کرده ايد؟

اگر پاسخ به سؤال بالا آری است، در آن صورت به احتمال زياد درخواست پناهندگی شما در اداره کل حل و فصل که يکی از واحدهای تابعه سازمان مهاجرت و امور مرزی (وزارت (Case Resolution Directorate) پرونده ها است در حال رسيدگی است. اين اداره کل به (Border and Immigration Agency (Home Office)) ( کشور درخواستهای پناهندگی قديمی که تا کنون در مورد آنها تصميم گيری نشده است رسيدگی می کند.

به عنوان بخشی از فرايند تصميم گيری نهايی در مورد اين پرونده ها، اين اداره کل در حال ارسال پرسشنامه هايی به پناهجويان است. هدف از اين پرسشنامه ها تأييد اين مطلب است که جزئيات و مشخصاتی که اداره کل در مورد پرونده شما دارد هنوز درست است.

لطفاً توجه داشته باشيد که دريافت اين پرسشنامه صرفاً به اين معناست که وزارت کشور در حال رسيدگی به پرونده شماست. و اصلاً دلالت بر اين ندارد که چگونه در مورد پرونده شما تصميم گيری خواهد شد و نتيجه ممکن است ضرورتاً به نفع شما نباشد.

حائز اهميت است که:

• در اسرع وقت، در پی دريافت مشاوره حقوقی باشيد. نماينده حقوقی شما بايد در پر کردن پرسشنامه به شما کمک کند.

برای اين کار مجبور نخواهيد بود پولی بپردازيد چون که نماينده حقوقی شما می تواند درخواست کمک حقوقی کند.

• هنگام ملاقات با نماينده حقوقی خود، همه مدارک مربوط به درخواست پناهندگی خود، مانند نامه های

تصميم گيری يا مخالفت يا گزارشهای پزشکی، را به همراه ببريد.

• حتماً ظرف 21 روز تقويمی پس از تاريخ ارسال پرسشنامه، آن را به اداره کل حل و فصل پرونده ها برگردانيد.

اگر قادر نيستيد به موقع مشاوره حقوقی دريافت کنيد حتماً بايد ظرف موعد مقرر پرسشنامه را برگردانيد ولی مشخصاً

بيان کنيد که در پی دريافت مشاوره حقوقی درباره اوضاع خود خواهيد بود. اگر پرسشنامه را برنگردانيد، در موردپرونده شما با استفاده از اطلاعاتی که قبلاً داده بوديد تصميمی گرفته خواهد شد. ممکن است از قبل نماينده حقوقی داشته

باشيد ولی در صورتی که نداشته باشيد، مشاوری از يک آژانس نمايندگی پناهندگان ممکن است بتواند در يافتن نماينده

حقوقی به شما کمک کند.

اگر قبل از آوريل 2003 درخواست پناهندگی داده بوديد، و تأخيری در رسيدگی به پرونده شما وجود داشته است به اين

معنا که از خط مشی مثبت وزارت کشور بهره ای نبردهايد، ممکن است تحت تأثير داوری اخير دادگاه تجديد نظر

مراجعه (Refugee Council) قرار بگيريد. به شرح اين مسئله در وب سايت شورای پناهندگان (Court of Appeal)

http://www.refugeecouncil.org.uk/policy/briefings/2007/delays.htm : کنيد

Case resolution questionnaire

بدست آورد http://languages.refugeecouncil.org.uk : ساير جزوه ها را می توان در وب سايت

دلارام علی، از فعالان جنبش زنان ایران، که بهار سال گذشته در جریان یک تجمع در تهران موقتا دستگیر شده بود، از سوی دادگاه تجدید نظر به دو سال و چهار ماه حبس محکوم شده است.
به گفته شیرین عبادی، وکیل مدافع خانم علی، دادگاه تجدید نظر اتهام این فعال حقوق زنان را ‘اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تجمع’ ذکر کرده و به رغم رد برخی از اتهامات طرح شده در دادگاه بدوی، حکم حبس بیست و هشت ماهه وی را تأیید کرده است.
خانم عبادی به بخش فارسی بی بی سی گفت موکلش در حالی به زندان می رود که شکایت وی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرب و شتم منجر به شکستگی دست تا کنون به جایی نرسیده و دادگاه در این مورد حکم منع پیگرد صادر کرده است.
دلارام علی از جمله ده ها نفری است که خردادماه سال گذشته خورشیدی (ژوئن 2006) به هنگام تجمع در میدان هفت تیر تهران – در اعتراض به برخی قوانین موجود در جمهوری اسلامی – با برخورد فیزیکی پلیس ایران روبرو شده و بیش از سی نفر از آنها همان روز بازداشت شدند.

پیشتر برای برخی دیگر از این فعالان جنبش زنان ایران نیز که در تجمع 22 خرداد شرکت کرده بودند، با اتهام های مشابه از جمله ‘تبانی و اجتماع جهت برهم زدن امنیت کشور’ و ‘برگزاری اجتماع غيرقانونی’، احکام زندان تعلیقی و تعزیری صادر شده بود.
خانم عبادی در مورد اجرای حکم موکلش به بی بی سی گفت: “هرچند [خانم دلارام علی] به این حکم معترض است و آن را غیرعادلانه می داند، اما برای اینکه نشان بدهد اینگونه اعمال خللی در اراده زنان ایران برای پیگیری مطالبات انسانیشان وارد نمی کند، روز شنبه خود را به دایره اجرای احکام معرفی می کند.”
وکیل مدافع خانم علی همچنین از رویه منتهی به اجرای حکم انتقاد کرد و گفت “حکم بدون ابلاغ به وکیل مدافع به دایره اجرای احکام رفته و چند بار از سوی این قسمت به منزل ایشان تلفن شده که باید خودتان را به زندان معرفی کنید.”

در طی ماه های گذشته، دادگاه انقلاب تهران نوشین احمدی خراسانی، آزاده فرقانی، پروین اردلان، فریبا داوود مهاجر، و سوسن طهماسب را نیز به زندان و حبس های تعلیقی از یک سال و نیم تا دو سال و نیم محکوم کرده بود.

منبع : بی بی سی

ايران را بايد فورا ناامن اعلام كرد

نبايد اجازه داد هيچ پناهجويي به جمهورى اسلامي (پايتخت اعدام جهان) ديپورت شود

همزمان با راه نداختن موج جديد سركوب و زندان و شكنجه و اعدام در ايران جهت مقابله با جنبش انقلابى مردم برخى از دولتهاي غربى نيز موجى از ديپورت پناهجويان ايرانى را آغاز كرده اند.در انگلستان دولت بريتانيا پگاه امام بخش يك زن همجنسگرا را در آستانه ديپورت قرار داده است. همزمان خبر احتمال ديپورت تعدادي ديگر از پناهجويان ايرانى در انگلستان ميرسد.در نيوزيلند دولت نيوزيلند گروهي از پناهجويان ايرانى را بازداشت كرده و مشغول مذاكره با جمهورى اسلامي براى باز پس فرستادن آنها به ايران است.در تركيه دولت تركيه اقدام به دستگيري وسيع و ديپورت تعدادي از پناهجويان و پناهندگان ايرانى زده است.

در بسيارى از كشورها شمشير دموكلوس ديپورت را در خطرناك ترين و ناامن ترين زمان جمهوري اسلامي بر فراز سر پناهجويان ايرانى قرار داده اند.

اين تهديد و فشار بر پناهجويان ايراني در شرايطي گسترش ميابد كه اخبار اعدام هاي فزاينده روزانه در رسانه هاي اين كشورها منتشر ميشوند. دول اروپايي همه ميدانند كه در ايران چه بساط سركوب و كشتاري را به پا كرده اند. ميدانند كه هر روزه جمهوري اسلامى چگونه دارد به صورت جامعه خون ميپاشد. اما در كمال وقاحت حكم به اخراج پناهجويان ميدهند. با گستاخى تمام پناهجويان را دستگير و راهى جمهورى اسلامى ميكنند. براي اين دولتها آشتي ديپلماتيك با سران جنايتكار جمهورى اسلامي اهميتى به مراتب بيشترى از حفاطت از جان فراريان جلادن رژيم اسلامى دارد.

با اين بازي خطرناك به زندگى و سرنوشت پناهجويان ايرانى بايد وسيعا مقابله كرد. بايد مردم آزاديخواه در سراسر دنيا را متوجه عمق اين گستاخى و مماشات دولتها كرد. بايد پرده هاي پشت اين نقاب تلاش براى شستن دستهاي خونين جمهورى اسلامى را برداشت. بايد مردم دنيا را فرا خواند كه در حمايت از حق پناهندگى پناهجويان ايرانى به دولتهاي خود اعتراض كنند. و اجازه ندهند هيچ پناهجوي ايرانى به جهنم جمهورى اسلامى بازپس فرستاده شود.

ما همچنين كليه پناهجويان ايرانى را فرا ميخوانيم به منظور مقابله با اين سياست كثيف دولتهاي غربي در صف فدراسيون متشكل شده و براي دفاع از حق پناهندگى خود، چهره جنايتكارانه جمهورى اسلامى را به دنيا نشان دهند.

جدیدا فرمهایی از طرف وزارت کشور انگلستان به دست پناهندگان رسیده که از انها خواسته شده فرمها را پر کرده و با چند قطعه عکس بفرستند . با توجه به تماس هایی که با شورای پناهندگی داشتیم عنوان کردند که این فرمها باید توسط وکیل شما پر شود و از فرستادن سرخود جدا خودداری کنید.برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا به لینک انگلیسی بیمرز مراجعه کنید