واکنش ها نسبت به انتشار برخی از اسناد محرمانه ی پناهجویان
اسناد منتشر شده از سوی دادگاه اداره ی مهاجرت بسیاری از حقوقدانان و فعالان پناهجویی می گویند که انتشار اسناد محرمانه و حساس مربوط به پناهجویان توسط اداره مهاجرت که همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند، می تواند پروسه ی رسیدگی به پرونده ی پناهجویان را به خطر بیاندازد. برخی از وکلا ی امور پناهجوئی معتقد هستند که به منظور پیشگیری از چنین امری، اداره ی مهاجرت و دادگاه این اداره می بایست در روش کاری خود تغییراتی ایجاد کنند. فرک سرچ از جمله این وکلاست که در گفتگوئی با رادیو بین المللی سوئد نسبت به عواقب از دست دادن اعتماد و تاثیر آن بر روند کاراداره ی مهاجرت هشدار می دهد.سازمان سراسری پناهندگان بی مرز نیز عواقب این امر را برای پناهندگان بسیار خطرناک می خواند. (ادامه…)
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ترکیه و وزارت کشور ترکیه
30 اکتبر 2011… با احترام
اکنون یک هفته از وقوع زلزله 7.2 ریشتری ویرانگر استان وان ترکیه میگذرد و اندوه و احساس همدردی بسیاری را در جهان بخود جلب نموده است. سازمان ما خود را در این اندوه بزرگ با مردم ترکیه شریک میداند.
همزمان با این فاجعه انسانی آنچه بر نگرانی ما افزوده است، نحوه برخورد تبعیض آمیز و بدور از عرف انسانی برسمیت شناخته شده بین المللی است. تاکنون که یک هفته میگذرد نه دفاتر یو ان در وان و آنکارا و نه دولت ترکیه هیچ اقدام معین و قابل سنجشی را در سبک تر کردن بار این فاجعه بر زندگی پناهندگان ایرانی، افغانی، عراقی و غیره در این شهر نکردهاند. این سهل انگاری و سلب مسئولیت از خود را در رفتار دوگانه شما نمیتوانیم به خود بقبولانیم و هضم کنیم.
لذا بشدت نگران امنیت و جان و این انسانها هستیم و مصرانه خواهان:
1- رسیدگی فوری از نظر زیستی و درمانی (چادر، پتو. لباس، مواد خوراکی و بهداشتی و رسیدگی درمانی و دادن کمک هزینه) به کلیه پناهندگان اعم از کسانیکه رسما از جانب سازمان ملل بعنوان پناهنده شناخته شدهاند و هم کسانیکه هنوز پذیرفته نشدهاند و یا در پروسه رسیدگی هستند.
2- بدلیل اینکه عمدتا منازل مسکونی یا ویران شدهاند و یا ترک خوردهاند و وحشت مردم از فرو ریختن مانع از زندگی در این واحدهای مسکونی است. ما خواهان انتقال پناهندگان به شهرهای دیگر هستیم تا بتوانند در منازل مسکونی با حد اقل استاندارد زندگی بکنند. در غیر اینصورت سازمان ملل و سایر نهادها موظف به ایجاد خانههای پیش ساخته و قابل سکونت در سرمای سوزان مناطق زلزله زده هستیم. (ادامه…)
سرگردانی پناهجویان ایرانی درشهر وان ترکیه
زلزله شهر وان در ترکیه، نه تنها فاجعه بزرگی برای مردم این شهر بوده بلکه برای پناهجویان کشورهای مختلف بویژه ایرانی ها وافغانستانی ها هم شرایط سختی را بوجودآورده است. شهر وان بزگترین شهر ترکیه در شرق این کشور ونزدیک به مرز ایران است و به همین دلیل هم تعداد پناهجویان ایرانی که قصد سفر به کشوردیگری را با کمک سازمان ملل دارند دراین شهرزیاد است . پس از زلزله روز یکشنبه در شهر وان خبرهایی که از این شهر میرسد حکایت از آن دارد که پناهجویان ایرانی با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. اشکان منفرد فعال حقوق بشر و پناهجو در ترکیه درباره وضعیت پناهجویان ایرانی به یورونیوز می گوید: (ادامه…)
اطلاعیه شماره 2 کابوس سرمای سوزان و گرسنگی شدید در انتظار پناهندگان شهر وان
Arezo Moaffie mag in Nederland blijven – معلول ایرانی در هلند به ایران بازگردانده نمیشود
Arezo Moaffie (links) en ‘Ombudsman’ Pieter Hilhorst. gewoon in Nederland blijven. De in Zoeterwoude wonende vrouw zal niet worden teruggestuurd naar haar geboorteland Iran. De beslissing werd genomen door minister Gerd Leers, na een confrontatie met de zaak door het televisieprogramma De Ombudsman. De vrouw wordt nu al acht jaar verzorgd in een Zoeterwoudse instelling. Het plan was om de vrouw uit te zetten, omdat ze ook in Iran zou kunnen rekenen op dezelfde zorg. Dit bleek niet zo te zijn. Dit werd aangetoond door Pieter Hilhorst, de Ombudsman, samen met jurist Sander Terphuis en NOS-correspondent Thomas Erdbrink. De uitzending is vrijdagavond om 20.52 uur te zien op Nederland 2. De afbeelding bij dit bericht is afkomstig van de website van het televisieprogramma De Ombudsman: http://ombudsman.vara.nl/Home.8263.0.html. BRON: Zoeterwoudeonline Perzische vertaling door Samyar Sheibani/PDN یک معلول ایرانی و اجازه اقامت در هلند منبع: نشریه زوترواوده آنلاین برگردان پارسی: سامیار شیبانی / شبکه ایرانیان هلند آرزو معافی معلول ایرانی در هلند اجازه زندگی دارد. این خانم ساکن زوترواوده – به کشورش که در آنجا متولد شده باز گردانده نخواهد شد. این تصمیمی است که وزیر اداره مهاجرت هلند خرد لییرز پس از یک بحث و گفتگو با برنامه تلویزیونی اومبودسمان- تسلیم آن شده است. این سازمان یک ارگان مستقل است که به حقوق و شکایات شهروندان در برابر سازمانهای حکومتی در هلند میپردازد. شبکه ایرانیان هلند به نقل از نشریه «زوترواوده آنلاین» مینویسد: خانم معافی هشت سال است که بدون اقامت دائم هلند٬ در مرکز نگاهداری معلولان زیر پوشش بوده است اداره مهاجرت هلند در صدد بود درخواست اقامت این خانم را رد و او را به ایران بازگرداند به این دلیل که او همین پوشش را در ایران هم می توانست داشته باشد. واقعیت نداشتن این موضوع توسط پیتر هیلهورست،عضو اومبودسمان ، به همراه مامور دادگستری، ساندر تمپ هایز در شبکه دولتی بی.ان.ان به اثبات رسید. توماس اردبرینک، گزارشگر شبکه هلندی ان.او.اس در تهران نیز برای اثبات موضوع با این دو مقام همکاری داشته است
افزایش ۱۷ درصدی تقاضای پناهندگی از کشورهای صنعتی جهان
اروپا در صدر قاره های جهان از نظر متقاضی پناهندگی قرار دارد آمارها نشان می دهد که موارد تقاضای پناهندگی از کشورهای صنعتی جهان ظرف شش ماه گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است. ایران از جمله کشورهایی است که بر اساس این گزارش، اتباعشان ببیشتر از سایر کشورها متقاضی پناهندگی شده اند. مطالب مرتبط ‘نروژ بازگرداندن اجباری ۴ پناهجوی ایرانی را آغاز کرد’ تقاضای ایران برای کمک جهانی به خدماترسانی به پناهندگان افغان پناهجویان افغان در یونان، بی سرپناه و نگران لینکهای مرتبط موضوعات مرتبط سازمان ملل متحد در گزارشی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) منتشر شده آمار مربوط به این افزایش منتشر شده است. (ادامه…)
اتحادیه اروپا سیستم جدیدی را برای صدور روادید شنگن در نظر گرفته که در آن علاوه بر مشخصات فردی، اثر انگشتان متقاضیان نیز در یک بانک مرکزی اطلاعات ذخیره میشود. تمامی کشورهای اروپایی به این بانک مرکزی دسترسی خواهند داشت.
اثر انگشت متقاضیان روادید شنگن ذخیره میشود
اتحادیه اروپا سیستم جدیدی را در زمینه صدور روادید ورود به محدودهی شنگن وضع کرده که به موجب آن ورود غیرقانونی به اروپا سختتر خواهد شد. در این سیستم جدید اثر انگشتان متقاضیان دریافت ویزا در یک بانک اطلاعاتی مرکزی ذخیره میشود و تمامی ۲۵ کشور عضو پیمان شنگن امکان دسترسی به اطلاعات متقاضیان را خواهند داشت.
این سیستم در ابتدا در کنسولگریهای اروپایی در مصر، الجزایر، لیبی، موریتانی، مراکش و تونس به اجرا در خواهد آمد و سپس در دو سال آینده در تمامی ۲۵۰۰ کنسولگری کشورهای عضو شنگن در سراسر جهان پیاده خواهد شد. پیشبینی میشود که گسترش کار این سیستم جدید در ابتدا از خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس شروع شود.
با وجود این سیستم جدید، صدور ویزا همچنان در اختیار کشورهای عضو شنگن باقی خواهد ماند، اما همه اعضای این پیمان دسترسی راحتتری به اطلاعات متقاضیان ویزا مییابند. به این ترتیب چنانچه درخواست ویزای یک متقاضی در یکی از سفارتخانههای اروپایی رد شده باشد، میتوان در تمامی سفارتخانهها از این امر اطلاع یافت.
به گفتهی مسئولان اتحادیه اروپا این سیستم همچنین از ورود غیرقانونی چندین نفر با یک گذرنامه مشترک به محدوده شنگن جلوگیری میکند. بر اساس گزارشها در شماری از کشورهای آسیایی چندین متقاضی که شباهت ظاهری زیادی به یکدیگر دارند، با سوء استفاده از یک گذرنامه مشترک که در آن یک ویزای “چند بار ورود” صادر شده، وارد اتحادیه اروپا میشوند.
در سیستم مرکزی جدید علاوه بر مشخصات فردی همچون نام، محل تولد و محل سکونت، اثر ده انگشت متقاضی نیز ذخیره خواهد شد. پس از آن، اثر انگشتان فرد در هنگام ورود به اروپا اسکن میشود تا به این ترتیب مشخص شود که فرد مسافر مالک اصلی گذرنامه و شخصی است که ویزا برایش صادر شده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید کرده با به کارگیری این سیستم، از این پس روند صدور روادید برای افرادی که سابقهی مثبتی داشتهاند، سریعتر پیش خواهد رفت، زیرا تنها با یک کلیک میتوان به پروندهی شخص و تقاضاهای قبلی وی دسترسی داشت.
بانک مرکزی اطلاعات این سیستم در استراسبورگ واقع شده و تا کنون نیز ۹۱ میلیون یورو برای ساخت این سیستم هزینه شده است. هر ساله ۱۳ میلیون روادید شنگن صادر میشود و کشورهای صادر کننده در مجموع نزدیک به ۸۰۰ میلیون یورو بابت هزینههای پرداختی برای صدور ویزا درآمد دارند.
اطلاعات متقاضیان حداکثر برای پنج سال در این سیستم ذخیره میشوند و در آینده پلیس بینالملل و سازمانهای امنیتی هر کدام از این کشورها اجازه دسترسی به این اطلاعات را خواهند داشت.
بازداشت نزدیک به ۷۰۰ کودک در مبادی ورودی بریتانیا
‘۶۹۷ کودک در مبادی ورودی بریتانیا به بازداشتگاه برده شدهاند’ یک سازمان خیریه کودکان در بریتانیا مدارکی منتشر کرده است که نشان میدهد هر سال صدها کودک در بنادر و فرودگاههای این کشور توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت می شوند. براساس گزارشها، موسسه “انجمن کودکان” دریافته است که امسال در فاصله ماههای مه تا اوت (در مدت چهار ماه) نزدیک به ۷۰۰ نفر که زیر ۱۸ سال داشتهاند، بازداشت شدهاند و در مدتی که بررسیهای مربوط به اقامت آنها در بریتانیا انجام میشد، برای ساعتها در بازداشت به سر بردهاند. گفته شده است که یک چهارم این افراد، تنها بودهاند و کسی آنها را همراهی نمیکرده است. انور سولومون، مدیر سیاستگذاری “انجمن کودکان” به بیبیسی گفته است که این کودکان برای ساعات طولانی در شرایط نامناسبی نگهداری میشوند و با افرادی سر و کار دارند که اطلاعات و تجربه چندانی برای برخورد مناسب با کودکان ندارند. با این حال، او اضافه کرده است که هیچ یک از این کودکان برای بیش از ۲۴ ساعت در بازداشت نبودهاند. دولت بریتانیا در سال ۲۰۱۰ میلادی اعلام کرد که به بازداشت کودکان به دلایل مهاجرتی و نگهداری آنها در مراکز ویژه مهاجران پایان میدهد، ولی موسسه “انجمن کودکان” گزارش داده است که این تصمیم دولت در بنادر و فرودگاهها اجرایی نشده است و در فاصله ماه مه تا پایان ماه اوت سال ۲۰۱۱ میلادی، ۶۹۷ کودک در مبادی ورودی لندن و بنادر جنوب شرقی بریتانیا بازداشت شدهاند. با در نظر داشتن میزان بازداشت کودکان در مدت چهار ماه، این موسسه نتیجهگیری کرده است که احتمالا در طول یک سال، تقریبا ۲ هزار کودک در مبادی ورودی بریتانیا در شرایط نامناسبی بازداشت میشوند. در عین حال، این موسسه خیریه اضافه کرده است که وزارت کشور بریتانیا اطلاعات چندانی را درباره مدت یا دلایل بازداشت و نیز سن این کودکان ثبت نکرده است. باب ریتمییر، مدیر اجرایی “انجمن کودکان” گفته است: “تعداد زیاد کودکانی که در جنوب شرق کشور بازداشت میشوند، وحشتناک است. به ویژه آن که به نظر میرسد این اتفاق، بدون نظارت مناسب مقامات مرکزی وزارت کشور انجام میشود.”
گزارش سالانه بان کی مون از وضعیت حقوق بشر در ایران
اعدام در ملاء عام از مواردی است که سازمان ملل غیرانسانی می خواند
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام ها، موارد قطع عضو، بازداشت های خودسرانه، محاکمه های غیرعادلانه، شکنجه و سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و فعالان مخالف در این کشور ابراز نگرانی کرده است.
این گزارش در پی قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد (شماره ۶۵/۲۲۶) که در آن از دبیر کل خواسته بود گزارشی در این باره ارائه کند تهیه می شود.
در این گزارش آمده است که نقض حقوق بشر در ایران از زمان گزارش قبلی دبیر کل ادامه یافته است.
در مقدمه این گزارش آمده است: “چنین مواردی ادامه یافته و تشدید شده است، به خصوص در مورد مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، روزنامه نگاران و مخالفان دولت.”
گزارش همچنین به افزایش قابل توجه مجازات اعدام از جمله در ملاء عام از ابتدای سال ۲۰۱۱ تاکنون اشاره می کند و می گوید که اعدام زندانیان سیاسی و مجرمان زیر هجده سال گزارش شده است.
ایران بارها نقض حقوق بشر در داخل کشور را رد کرده و سازمان های بین المللی را متهم کرده است که تحت نفوذ دشمنان این کشور نظیر آمریکا عمل می کنند.
این گزارش همچنین به بعضی تحولات مثبت در ایران از جمله امضای پروتکل داوطلبانه کنوانسیون حقوق کودکان در زمینه مشارکت کودکان در مناقشه های مسلحانه در سپتامبر ۲۰۱۰ اشاره می کند.
اعدام ها
در بخشی از این گزارش درباره مجازات اعدام آمده است: “به گفته عفو بین الملل، علاوه بر ۲۵۲ مورد اعدامی که رسما در سال ۲۰۱۰ اعلام انجام شده، گزارش هایی هست که ادعا می کند ۳۰۰ اعدام مخفی دیگر عمدتا در زندان وکیل آباد مشهد انجام شده است.”
“به گفته یک منبع رسمی، حدود ۱۴۰ اعدام در فاصله اول ژانویه تا ۲۰ ژانویه ۲۰۱۱ انجام شده که بعضی منابع آن را تا ۱۸۵ اعدام می دانند.”
در این گزارش آمده است که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه فوریه ضمن ابراز نگرانی از شمار افزایش شدید آمار اعدام در ایران از ابتدای ۲۰۱۱ از ایران خواست موقتا اعدام ها را متوقف کند. این سازمان از ایران خواسته است حذف مجازات اعدام از نظام جزایی را بررسی کند.
کمیسر عالی حقوق بشر همچنین در مورد صدور حکم اعدام در ارتباط با جرایم جنسی به ایران نامه نوشته است.
در قسمت دیگری از این گزارش آمده: “کاربرد حکم اعدام در ارتباط با اتهام محاربه (با خدا) بار دیگر موضوع نگرانی در دوره مورد بررسی است. براساس اطلاعات دریافت شده بیش از ۲۰ نفر از جمله علی صارمی، جعفر کاظمی، حسین خضری و محمد علی حاج آقایی که به محاربه محکوم شده بودند در دوره گزارش شده اعدام شدند و چند نفر هم پس از محکومیت براساس اتهامات مبهم حکم اعدام گرفتند.”
این گزارش می گوید که براساس قوانین ایران محاربه به خشونت مسلحانه مربوط می شود اما گزارشگر ویژه در اعدام های فراقانونی، صحرایی و خودسرانه، ابراز نگرانی کرده است که علیرغم درخواست های مکرر، دولت ایران تعریف دقیق و روشنی از محاربه ارائه نکرده است.
در این گزارش همچنین با اشاره به وقوع بعضی از اعدام ها در ملاء عام آمده است که این شیوه، ماهیت بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مجازات مرگ را تشدید می کند.
این گزارش ضمن اشاره به آنچه به نظر می رسد کاهش موارد اعدام با سنگسار در ایران باشد می نویسد: “در روز ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰، شماری از نمایندگان این سازمان خواستار توجه دولت ایران به پرونده سریمه عبادی و بو علی جانفشانی توسط دادگاهی جنایی در ارومیه در استان آذربایجان غربی به اتهام زنا شدند.”
این گزارش به این مساله اشاره می کند که ظاهرا این افراد در جریان محاکمه حق انتخاب وکیل برای خود را نداشته اند. بنابه گزارش ها دادگاه تجدید نظر حکم اعدام را تایید کرد اما مقام های ایران در روز ۷ اکتبر ۲۰۱۰ در واکنش به درخواست سازمان ملل گفتند که پرونده تحت بررسی است و حکمی صادر نشده است.
حقوق زنان
این گزارش اشاره می کند که مقام های ایرانی افزایش شمار زنان در مجلس، شوراهای محلی، پست های عالی دولتی و مدیریتی و همچنین آموزش عالی را پررنگ کرده اند.
“برای مثال گزارش می شود که شمار زنان در پست های مدیریتی در وزارت آموزش، از ۴۵ نفر در سال ۲۰۰۵ به ۴۸۲ نفر در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. در سال آموزشی قبلی، ۳۹۰ هزار و ۳۰۶ دختر وارد سیستم آموزش عالی شدند که معادل افزایش ۲۷۰۰ درصدی ظرف سه دهه است.”
اما این گزارش به ادامه ارعاب، آزار و گاه بازداشت یا منع سفر فعالان حقوق زنان در دوره یاد شده اشاره می کند.
در این گزارش همچنین به محدودیت هایی که اقلیت های مذهبی به خصوص جامعه بهاییان با آن روبرو هستند اشاره شده است.
بازداشت اعضای جامعه بهایی ایران و ادامه نقض آزادی مذهب یا اعتقاد از موارد نگرانی این سازمان است.
در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به حداقل ۲۷ خبرنگار که زندانی شده اند و چندین نفر آنها احکام سنگین گرفته اند اشاره شده است.
احمد زیدآبادی روزنامه نگار برجسته و برنده جایزه سال ۲۰۱۱ یونسکو/گیلرمو در زمینه آزادی مطبوعات جهان از کسانی است که گزارش به آنها اشاره می کند و می نویسد: “آقای زید آبادی در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ‘تبلیغ علیه نظام’ و ‘توطئه برای اغتشاش عمومی’ متهم و به شش سال حبس، پنج سال تبعید و منع دائمی از فعالیت سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگاری و همچنین قلم زدن و ایراد نطق محکوم شد.”
فریبرز رئیس دانا اقتصاد دان، جعفر پناهی سینماگر و نسرین ستوده وکیل نیز از دیگر کسانی هستند که در این گزارش به بازداشت آنها اشاره شده است.
تعلیق شماری از احزاب مخالف و منع سفرهای خارجی بعضی از رهبران آنها و همچنین نیاز به گرفتن مجوز برای کلیه تجمعات عمومی از جمله دیگر موارد مورد نگرانی این گزارش است.
در این گزارش آمده است: “در روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۱، زمانی که هواداران مخالفان در همبستگی با معترضان در مصر تجمع کردند، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تظاهرات مستقر شدند که باعث درگیری هایی شد که مرگ حداقل دو نفر و مجروح شدن چند نفر دیگر را به دنبال داشت.”
دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود همچنین به کشته شدن شماری از اعراب اهوازی – براساس گزارش های متعدد – در سالگرد تظاهرات ۱۵ آوریل به مناسبت “روز غضب” در سال ۲۰۰۵ اشاره می کند.
همکاری با سازمان ملل و توصیه ها
در این گزارش همچنین به میزان همکاری جمهوری اسلامی ایران با بازرسان و ماموران سازمان ملل اشاره شده است.
این گزارش می گوید که در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ شش مامور سازمان ملل از ایران بازدید کردند اما از سال ۲۰۰۵ هیچ یک از ماموران این سازمان موفق به ورود به این کشور نشده اند. البته مقام های ایرانی گفته اند که در واکنش به درخواست ها قصد دارند در سال آینده دو گزارشگر ویژه سازمان ملل را دعوت کنند.
دبیر کل سازمان ملل در پایان این گزارش ۱۹ صفحه ای مقام های ایران را ترغیب می کند قوانین ملی به خصوص قوانین جزایی و قوانین قضایی در مورد افراد زیر ۱۸ سال را اصلاح کند تا از همخوانی آنها با استانداردهای حقوق بشر بین المللی اطمینان حاصل شود.
او همچنین خواستار پایان برخی از انواع اعدام ها و سایر مجازات ها که براساس قوانین بین المللی ممنوع است می شود.
آقای بان از ایران خواسته است که کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه و غیرانسانی را امضا کند.
او همچنین ابراز نگرانی می کند که ایران فقط به تعداد کمی از مکاتبات انبوه این سازمان در ارتباط با موارد جدی نقض حقوق بشر پاسخ می دهد و خواستار تقویت همکاری با شورای حقوق بشر در این زمینه می شود.
مهاجرت، پناهندگی: یک پدیده جهانی تاریخی
از همان آغاز پدید آمدن انسان، مهاجرت یکی از راههای گسترش امکانات حیات او بوده است. نه تنها انسان، بلکه حیوانات و پرندگان از راه مهاجرت امکانات زیستی خود را گسترش داده اند. ردپای مهاجرتهای پیش از تاریخ مکتوب، از پخش شدن انسان در پهنه جهان قابل مشاهده است. پس از کتابت هم تاریخ مکتوب مملو از مهاجرتهای کوتاه و بلندی است که خصلت مشترک همگی را میتوان در این واقعیت یافت که ……
به خاطر گسترش امکانات مادی و عینی معیشت صورت گرفته است. به عبارت بهتر، مهاجرت همواره علت اقتصادی داشته است. کشور گشائی ها و جنگهای سهمگین در سراسر تاریخ و جغرافیای جهان، اسناد خونین این واقعیتند.
حامیان وضع موجود با دیوارهای چین به مقابله با این پدیده برخاستند. اما نیازهای نامحدود بشر همواره راهها و شیوه های جدیدی برای جستجوی مناطق دیگر برای حیات پیش پا نهاده است. اما مهاجرت خود به خود خصلت مترقی نداشته است، بلکه از آغاز طبقاتی شدن جامعه، خود یک عرصه مبارزه طبقات بوده است. چنگیز خان مغول به خاطر گسترش چراگاه اسبان مغول، یا اسلام به خاطر امنیت تجارت شام و یمن، جنگها و مهاجرتهائی را به راه انداختند که به نوبه خود امکانات حیات و معیشت پیشرفته تر ملیونها انسان را در مناطق وسیعی به ویرانی و عقب گرد کشاند.
مهاجرت، پناهندگی در عصر حاضر
مهاجرت و پناهندگی در این عصر تاریخ حرکت سرمایه بوده است. به دنبال خانه خرابهای کارگران و روستائیان فقیر، که معلول استثمار شدید و جریان انباشت اولیه سرمایه دار اروپا بود از طرفی، و جاذبه رویائی که سرمایه در مورد آمریکا به خاطر گشایش عرصه های جدید استثمار در برابرشان قرار داده بود از طرف دیگر، مهاجرتهای ملیونی به آمریکا صورت گرفت. مهاجرت از روستا به شهر در سراسر دنیا از این لحاظ خصلت نما است. سرمایه و تولید بزرگ؛ دهقانان و تولید کنندگان کوچک را خانه خراب میکند و آنان را به مثابه لشکر ذخیره کار حول مناطق شهری و قطبهای صنعتی و تجاری خود گرد میاورد. مهاجرتهای منطقه ای و قاره ئی هم در هیچ عصری این چنین گسترده و عظیم و سریع نبوده است. نیاز سرمایه به نیروی کار، مهاجرتهای ملیونی مکرری را از مناطق عقب مانده به پیشرفته موجب شده است. این مهاجرتها بر حسب درجه تسلط سرمایه بر آنها ، مصیبت بار و تراژیک و یا دراماتیک بوده است از مهاجرت و پناهندگی اجباری ( در واقع آدم دزدی سیستماتیک) اهالی سواحل آمریکا که برای بردگی به آمریکا منتقل شدند گرفته، تا مهاجرت ملیونی ترکها به آلمان و یا دیگر آسیایها و آفریقائی ها به اروپا و آمریکا پس از جنگ دوم جهانی که از خاطرات زنده نسل کنونی است. نیاز سرمایه فقط منحصر به تامین نیروی کار نبوده است. نیاز سرمایه به جنگ و دیگر سیاستهای تامین کننده منافع سرمایه نیز، موجب موجهای عظیم مهاجرت و پناهندگی گردیده است. حضور سه تا چهار ملیون افغانستانی در ایران، و در همین حدود ایرانیان در خارج از ایران گرچه مسقیما برای پاسخگوئی به نیاز اقتصادی سرمایه هم نبوده باشد، اما از امواج عظیم مهاجرت به حکم منافع سرمایه به شمار میاید.
جواب سرمایه به مساله مهاجرت
جواب سرمایه و نظام سرمایه داری به این پدیده مانند جواب آن به هر پدیده دیگری البته از منافع سرمایه پیروی میکند. در عرصه کشوری به صورتهای: تحقیر روستا و تقدیس شهر: نه تنها برای دورانهای رونق و جلب روستائیان به شهرها، بلکه همچنین به منظور جدا نگهداشتن و تداوم کینه و تفرقه میان کارگر روستائی و شهری و …………. باد زدن سنتها و عقب ماندگیها: نه تنها برای دورانهای رکود و دور نگه داشتن روستائیان از شهرها، بلکه همچنین به منظور عقب مانده تر نگه داشتن کارگر روستائی و تامین لشکر ذخیره نااگاه و اعتصاب شکن، وغیره .. و هرگز قبول نکردن برابری انسانها و شرکت برابر آنان در تولید و بهره برداری، و .. و در عرصه منطقه ائی و قاره ئی به صورتهای: ناسیونالیسم کشورهای متروپل: به مثابه یک راسیسم مشروع و حتی تقدیس شده و ضمانت همیشه زنده نگهداشتن این راسیسم و نژادپرستی، …. ناسیونالیسم کشورهای عقب مانده: اساسا در خدمت کنترل و سرکوب نیروی کار ارزان و البته به منظور برخورداری از دیگر برکات ناسیونالیسم، و شوونیسم: که ضمن کارکرد روتین خود، دیوارهای کینه و جدائی بین کارگران جغرافیاهای مختلف را بلندتر میکند و به نوبه خود امر مهاجرت را دشوارتر ، و… راسیسم و نژادپرستی: که یکی از عریان ترین تظاهرهای کنکرت بینش سرمایه در مورد انسان است و با به آتش کشیدن آدمها و خانهایشان اصرار دارد کوره های آدم سوزی و قتل و ترور و رعب و وحشت فاشیستی را به خدمت تفرقه بین کارگران جغرافیاهای مختلف و از جمله مصیبت بار کردن مهاجرت و پناهندگی در آورد، و … انتگراسیو: هم یکی از اشکال جوابهای بورژوازی به مسله مهاجرت وپناهندگی است. مهربانترین جناحهای بورژوازی در کشورهای متروپل ضمن حفظ همه اما و اگرها و تکرار مکرر دعای «عن من یحیب» برای روز مبادا تبلیغ صریح تر جداسازی انسانها، پذیرفتن مهاجرین سر براه را که توانسته باشند خود را ضمن حفظ ناسیونالیسم خودی، با جامعه مهاجر پذیر منطبق نمایند انتگراسیون بیشتر از جناح « چپ» بورژوازی هستند. در جامعه ای مانند کشور سوئد که سنتا سوسیال دمکراسی رایج است ، انتگراسیون حتی از طرف احزاب راست و بلوک راست هم تبلیغ میشود. مبلغان انتگراسیون، کپک زده ترین سنتها و جداسازی « فرهنگها» را زینت بخش مهربانیهای خود میکنند.
پاسخ مناسب مسله ، کدام طبقه اجتماعی؟
در عصر امپریالیسم و سلطه بلامنازع سرمایه بر جهان، هیچ یک از مسا ئل جامعه جز نابرابری و استثمار و جنایات پاسخ دیگری از هیچ جناح سرمایه نمیگیرد. پاسخ مناسب مساله نزد جنبش کارگری سوسیالیستی و بر زمینه انترناسیونالیسم، حقوق انسان جهان شمول است، برابری و رفاه رهائی از استثمار قابل برسی است. پاسخ سوسیالیستی مساله: در یک جامعه حقیقتا انسانی، آدمها برای انتخاب محل سکونت خود مشکلی به نام ملیت و پاسپورت و غیره نخواهند داشت. آدمهای آمده از جغرافیاهای مختلف، ارزش و حقوق مختلفی نخواهند داشت. خرافات انواع ناسیونالیسم، انسانها را متفاوت لحقوق نخواهد کرد، چرا که اساسا استثماری نیست تا به نابرابر شمردن انسان نیازی باشد.
اما البته احتجاجات بورژوازی توانسته است کم و بیش در این روند اخلال کند. باد زدن انواع ناسیونالیسم ، به علاوه انواع مرز و پاسپورت و پلیس و چماق، منهای جنگ سرد و رقابت با شوروی که پس از فروپاشی آن حق پناهندگی دارد کم کم به یک تعارف توخالی تبدیل میشود، به علاوه بحران جاری اقتصادی، موجب شده تا توسط زور و خرافات و یا هر دو، جداسازی ها و نابرابر شمردن ها و نفرت ها و ستیزهای به شدت بیهوده ( بیهوده از نظر جنبش کارگری سوسیالیستی )، جریان جذب و هم رنگ شدن توده های مهاجر با جامعه مهاجر پذیر را کند و یا حتی متوقف نمایند. دخالت آگاهانه جنبش کارگری سوسیالیستی میتواند این روند را برطرف کند. این دخالت به نظر من باید در جهت آگاهانه کردن و کم مشقت کردن روند تاریخی جذب باشد. همچنین با توجه به این که این پروسه یک عرصه مبارزه طبقاتی است، جذب و جلب توده های مهاجر و پناهنده به فرهنگ بالنده و مدرن و مترقی و برابری طلبی کارگری، الویت این عرصه است. ایرادی که از این موضوع ظاهرا سوسیالیستی گرفته میشود، این است که جذب شدن در یک جامعه سرمایه داری مطلوبیتی ندارد. اما به نظر من هر گونه تن دادن به ماندن در حاشیه جامعه، تحت عنوان انتگراسیون، تن دادن به جدائی بخشهای مختلف طبقه کارگر است و در تناقض با پرنسیب کارگران جهان متحد شوید و اتحاد کارگران قرار میگیرد.
